مدعيان حقوق بشر در حصار گوانتانامو

به گزارش خبرگزاري "مهر" در روزهاي گذشته شاهد گزارش نمايندگان ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ، اظهارات دبير كل سازمان ملل و درخواست پارلمان اروپا و واكنش بسياري از نهادهاي مهم بين المللي در خصوص زندان گوانتانامو و نقض حقوق بشر در آن بوديم . پيش بيني ها بر اين است حدود 500 زنداني بدون نظارت بين المللي در گوانتانامو با ادعاي ارتباط با القاعده نگهداري مي شوند .

پنج تن از نمايندگان ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر پس از يك سال و نيم بررسي موضوع گوانتانامو و مصاحبه با منابع رسمي مختلف آمريكايي ، خواستار تعطيلي اين زندان  و مشخص شدن وضعيت زندانيان آن شده اند . نكته قابل توجه در طول دوران تحقيق تيم سازمان ملل اين است كه دولت آمريكا به هيچوجه حاضر نشده است به بازرسان اجازه بازديد از زندان گوانتانامو را بدهد.

پارلمان اروپا هم روز چهارشنبه 26 بهمن با صدور قطعنامه اي از آمريكا خواست بدون تاخير زمينه تشكيل دادگاه و محاكمه  عادلانه مظنونين در گوانتانامو را فراهم كند . همچنين از طرف اين مجمع اروپايي تاكيد شده است مبارزه با تروريسم جهاني تنها با احترام كامل به حقوق بشر و آزادي هاي مدني حاصل خواهد شد .

باوجود آن كه مهمترين نهادهاي بين المللي خواهان احترام دولت آمريكا به موازين حقوق بشر شده اند اما آمريكا اين درخواست ها را بي پايه و اساس خوانده و رد كرده است .

با توجه به محورهاي شعارهاي خارجي دولت امريكا درسال هاي گذشته كه دفاع از حقوق بشر در راس آن قرار دارد ، در حال حاضر بي توجهي اين دولت به موازين حقوق بين الملل مبين نكاتي چند به شرح زير است :

- واشنگتن در راستاي داعيه رهبري جهاني، تعريفي كه از نقض حقوق انساني ارائه مي دهد تا آن حدي است كه  با اصول و منافع جهاني ليبرال دموكراسي غرب در تناقض نباشد.

- عدم تعريف دقيق از تروريسم منجر به سوء استفاده از آزادي در راستاي تامين امنيت شده است و از طرف ديگر استفاده از خشونت سياسي - نظامي توسط دولت‌ها عمدتا در چارچوب تامين امنيت ملي توجيه مي‌گردد. دولت آمريكا با شعار به خطر افتادن امنيت جهاني هر اقدامي را در جهت مبارزه با مخاطرات امنيتي توجيه مي كند و زندان گوانتانامو نمونه بارز آن محسوب مي شود . عملكرد آمريكا حتي موجب بلند شدن صداي اعتراض هم مسلكان اروپايي اش نيز شده است .

- مبارزه با تروريسم آمريكا در صحنه بين‌المللي اختلافاتي را ايجاد كرده كه دامنه آن كميسيون حقوق بشر سازمان ملل را نيز در بر گرفته است. نوع برخورد آمريكا با مبحث حقوق بشر تلنگري براي بازنگري در سياست هاي اين نهاد بين المللي به شمار مي رود و كميسيون حقوق بشر تا زماني كه به تغييرات ساختاري براي مبارزه و اعمال فشار بر قدرتهاي بزرگ اقدام نورزد مشروعيت اين نهاد از بين رفته و هرج و مرج حقوقي به اوج خود خواهد رسيد . 

- دولت ها در عرصه بين الملل چون از توازن قدرتي يكساني برخوردار نيستند لذا پرداختن به مبحث حقوق بشر همچنان در زمره يك تعهد اخلاقي دور مي زند و تا زمينه اين تعهد اخلاقي توسط دولتها رعايت نشود وضع نهادها و قوانين بين المللي بي فايده خواهد بود و دولت هايي چون آمريكا بر اساس منافع ملي خود حقوق انساني را تفسير خواهند كرد . 

ارزيابي "مهر" در نهايت بر اين است كه از آنجا كه دولت هاي حاكم از يك سو مواجه با قواعد و مقررات بين‌المللي حقوق بشر و از سوي ديگر تابع قوانين و منافع ملي خود هستند لذا روند اجراي مقررات بين المللي را به اراده خود تعيين مي كنند ، بر همين اساس شاهد ناسازگاري و نارسايي در مفاهيم حمايت از حقوق بشر و حاكميت دولت ها در حقوق بين‌الملل هستيم . نحوه عملكرد آمريكا در مبارزه با تروريسم و وقع ننهادن به ارزش هاي انساني و خواست هاي ساير ملل جهان گواه مطالب فوق است .